ماهي أسباب فشل الشراكات التجارية؟
بقلم: غازي المهايني
المدير التنفيذي
فشل الشراكات التجارية
- تحتاج الشركة في بداياتها أو حتى في مراحل متقدمة من حياتها إلى الشراكة.
- الشراكة قد تأتي على عدة أشكال: مشاركة بالمال أو الجهد أو الإدارة أو بمشاركة الأصول المادية أو حتى الأصول المعنوية.
- و الشراكة بحد ذاتها هي عمل تعاوني جماعي و تحتاج للتنسيق بين الشركاء كل بحسب دوره و مهامه.
- كما أن للشراكة فوائد جمّة, إلا أن عدم إدارة هذه الشراكات بالشكل المطلوب؛ قد تحولها إلى مشكلة بحد ذاتها تحتاج للإستئصال.
- و قد يكون هذا الإستئصال للشراكة أو حتى للشركة بالكامل.
- بحسب آخر الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية فإن نسبة فشل الشراكات التجارية تقدر ب 70% و هي نسبة عالية جداً.
المحامي الأمريكي الشهير William Piercy و المتخصص في فض الشراكات التجارية مؤلف كتاب:
(Life’s Too Short for a Bad Business Partner)
و حتى أنه سمى مكتبه الشهير في ولاية جورجيا الأمريكية Divorce for business الطلاق للأعمال, يقول في مقدمة كتابه:
(يؤمن معظم الشركاء بأن علاقتهم ستبقى للأبد, بينما هي بالأصل لم تبني لتستمر.)
هذا الكتاب يحوى خلاصة خبرة سنوات من العمل في فض الشراكات و النزاعات التجارية للمحامي William Piercy.
وضع William Piercy 10 أسباب لفشل الشراكات التجارية, سنتكلم عنها بنوع من التفصيل:
-
انعدام التواصل بين الشركاء:
و يعني بشكل عام عدم اجتماع الشركاء بشكل دوري و عدم وجود مواعيد ثابتة و أجندة واضحة للاجتماعات بين الشركاء، لمتابعة تنفيذ الخطط و الإطلاع على نتائج الأعمال.
وبالتالي فإن المشاكل أو التحديات اللي تواجه الشركة لا تصل لجميع الشركاء بطريقة فعالة أو بالتوقيت المناسب.
انعدام التواصل سيعطي الشركاء إنطباعاً بأن الأمور في الشركة أو المشروع تجري على ما يرام, أو سيعطي شعوراً بأن الطرف الأخر لا يعمل أو لا يؤدي المهام المطلوبة منه.
انعدام التواصل بين الشركاء سيجلب مشاكل مفاجئة للشركة نتيجة عدم التواصل الفعال بين الشركاء، مما سيؤثر على الشركة و الشراكة بحد ذاتها.
-
غياب الشفافية:
بحسب ويليام فإن عدم وجود تقارير مالية دقيقة تعرض بشكل دوري على الشركاء, تشرح فيه نتائج الأعمال من ربح أو خسارة سيفتح باب للشك و الريبة بين نفوس الشركاء حتى لو كانت الأمور سليمة تماماً على أرض الواقع.
غياب الشفافية سيجعل الشركاء يبتعدون عن التركيز بالعمل و تنفيذ الخطط إلى منحى الإتهامات و الشك و الريبة خاصة إذا كان أحد الشركاء فقط على إطلاع بهذه التقارير دون غيره.
التقارير المالية بحد ذاتها ستعطي الصورة الصحيحة عن سير عمل الشركة.
-
عدم وجود رؤية مشتركة بين الشركاء:
عندما يكون الشركاء بنسب درجات طموح مختلفة و رؤى متباينة سينعكس هذا الشيء على الشركة بشكل مباشر.
فالشريك الأكثر طموحا و ذو الرؤية الأوسع سيحاول أخذ الشركة إلى آفاق جديدة و مستويات مخاطرة أعلى, بينما الشريك المتحفظ أو الأقل طموحا سيحاول من جهته إبقاء الشركة ضمن منطقة الاستثمار الآمن و الربح الأقل.
هذا الإختلاف سيجعل إدارة الشركة في تخبط دائم و بدون إتجاه إداري واضح .
-
عدم تحديد مهام الشركاء:
في بداية تأسيس الشركة من الطبيعي أن يتشارك جميع الشركاء في المهام اليومية للشركة لكن مع نمو الشركة يجب تقسيم المهام و توزيعها على الشركاء.
عدم تحديد مهام الشركاء سيخلق ثغرات و مشاكل في أداء الإدارة و سيخلق نوع من عدم الاحترافية في أداء كل قسم نتيجة عدم التخصص.
و هذا الشيئ سينعكس على أداء الشركة سلباً.
-
التدخل في مهام الشريك الآخر:
بعد توزيع المهام و المسؤوليات بين الشركاء, فإن وجود شريك مصر على التدخل في عمل باقي الشركاء سيتسبب بمشاكل و حساسية بين الشركاء.
التدخل في عمل الطرف الأخر سيفهم كإنتقاص من قيمة الشريك بحد ذاته أو إشارة لعدم الرضى عن أدائه.
و بالتالي فإن عواقب هذا التدخل ستكون على شكل خلافات بين الشركاء قد تفضي إلى إنهاء الشراكة.
-
التفاوت في المساهمة بين الشركاء:
عندما يساهم أحد الشركاء في الشركة بجهد أكبر أو تمويل أكبر أو تضحيات أكبر من باقي الشركاء بينما يتم توزيع الأرباح و العوائد بشكل غير متناسب مع حجم المساهمة فهذا الشيء سيخلق نوع من عدم المساواة و العدالة بين الشركاء.
في حال عدم معالجة هذا الخلل, فالنتيجة ستكون على الأغلب انعدام حماس و رغبة الشريك الأكثر فعالية. و بالنتيجة باقي الشركاء سيعتبرونه إهمال و تقصير.
بالنتيجة الحتمية ستفشل الشراكة.
-
نمو حجم العمل فوق إمكانية الشركاء:
بحسب ويليام فإن المهارات و القدرات اللازمة لتأسيس العمل في بداياته تختلف تماما عن المهارات و القدرات اللازمة لتأمين متطلبات نمو الشركة لاحقا.
إن عدم استيعاب الشركاء بأن الشركة قد تحولت من شركة ناشئة إلى شركة متوسطة الحجم و أن هذا النمو يحتاج إلى إعادة الهيكلة و خلق ثقافة الشركات سيعني إصرار الشركاء على الإدارة بنفس العقلية و سيهدم الشركة و يفسد الشراكة.
-
عدم الاستعانة بالأخصائيين المحترفين:
لا يسعى معظم رواد الأعمال إلى الإستفادة من الخبرات الخارجية و الإستشارات الإحترافية لمواجهة المشاكل القانونية و المالية و غيرها.
إما لعدم توفر القدرة المادية أو إيمانهم بقدرتهم على مواجهة هذه التحديات. مما سيتسبب بخسارات مالية و عواقب قانونية قد تنهي الشركة في بدياتها و سيبدأ توجيه التهم المتبادلة بين الشركاء.
-
عدم رغبة الأولاد بممارسة العمل:
في الشركات العائلية عادة مايتم إدخال الجيل الثاني من الأبناء في إدارة الشركة, و لكن هذا الجيل لا توجده عنده الرغبة دائما بالعمل بنفس المجال أو متابعة المسيرة, مما سينعكس على أداء الشركة.
و في حال تم إدخال عدد أكبر من أبناء أحد الشركاء دون غيرهم, فسيتم اعتباره محاولة للسيطرة على الشركة.
مما سيؤثر سلبا على علاقة الشركاء و بالتالي الشراكة.
-
المشاكل الشخصية لأحد الشركاء:
يواجه أحد الشركاء أحيانا مشاكل شخصية كبيرة إما مالية أو قانونية أو حتى عائلية.
هذه المشاكل قد تتطور و تخرج من كونها مشاكل شخصية تخص الشريك نفسه إلى التأثير على الشركة نفسها كسحوبات مالية كبيرة للشريك من سيولة الشركة أو حتى تتحول أحيانا لقضايا قانونية تصل إلى الحجز على أصول الشركة اللي يمتلك فيها الشريك حصة معينة.
مما سيفضي حكما إلى إنتهاء الشراكة.
بالإضافة إلى الأسباب العشرة التالية، فإن اختيار الشخص المناسب أو الأشخاص المناسبين للشراكة هو أساس نجاح الشراكة.
إقرأ المزيد عن الإدارة المالية والقانونية:
- خطوات ما قبل الشراكة.
- بناء الشراكات الناجحة… خطوة بخطوة.
- كيفَ تَحتسِبْ الشركات أَرباحها؟ وماهي المعايير والأدوات المستخدمة في ذلك؟.
هل تود أن تعرف المزيد حول خدماتنا المالية والمحاسبية ؟ اضغط هنا